لیلاز:ایران از زمان حمله مغول تا امروز تحت چنین فشار اقتصادی نبوده است
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۲۱۷۹
ساعت24-سعید لیلاز، اقتصاددان با بیان اینکه کشور ایران از زمان حمله مغول تاکنون تحت چنین فشار اقتصادی نبوده است از لزوم تعهد صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی گفت و تاکید کرد: صادرکنندگان اگر ارزهای خود را به چرخه اقتصادی برنگردانند نباید از احترام و همدلی دم بزنند و اگر واقعا دغدغه ایران و ایرانی را دارند باید نسبت به رفع تعهدات ارزی خود تعهد داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در همین راستا از لزوم پیگیری جدی بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، توسط سران سه قوه گفت.این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را به مثابه غارت سرمایه ملی و دسترنج کارگران و تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: عملکرد درست و صحیح صادرکنندگان وقتی است که بتوانند تحریم ها را دور بزنند و ارزشان را نیز به کشور برگردانند در غیر این صورت این صادرات هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت و چیزی جز خروج و فرار سرمایه نیست.
به عنوان اولین سوال میزان دخالت دولت در اقتصاد و بویژه بازار ارز تابع چه شرایطی است؟
من به حاکمیت بی چون و چرای بخش خصوصی و یا تسلط کامل دولت بر اقتصاد قائل نیستم و اعتقاد دارم که در هر کشوری با توجه به شرایط روز و مقتضیات زمان بایستی میزان دخالت دولت در اقتصاد تعیین شود. چنانکه در شرایط کنونی اقتصاد جهانی شاهدیم که حتی کاپیتالیست ترین اقتصادها نظیر امریکا و انگلستان نیز مجبور به مداخله حداکثری دولت در اقتصاد شده اند.
در واقع کسری بودجه دولت های امریکا و ژاپن امسال از مرز ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی شان عبور می کند و این اساسا به دلیل دخالت فوری دولت های کاپیتالیستی در اقتصاد برای نجات کشور از شرایط بحرانی شیوع ویروس کروناست.در این خصوص آدام اسمیت نیز این مورد را تحت عنوان شکست بازار در نظریات خود مطرح و اذعان کرده که در موارد شکست بازار، دخالت دولت در اقتصاد گریزناپذیر است.در تشریح این وضعیت می توان گفت زمانی که بیش از ۵۰ درصد یک بازار به تنهایی در اختیار یک بازیگر قرار دارد شکست بازار رخ می دهد. این حالت حتی در مواردی که اتفاقات خاص مانند تحریم یا اپیدمی کرونا نیز وجود ندارد در بازارهای مختلف رخ می دهد.در همین ارتباط و با نگاهی به وضعیت کشور ملاحظه می شود که در ایران از قدیم الایام حدود ۷۰ درصد عرضه ارز در اختیار دولت و بیش از ۵۰ درصد مصرف آن نیز دولتی است؛ لذا بازار ارز ایران از مصادیق شکست بازار محسوب می شود.
البته لازم به ذکر است که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا نظیر ژاپن، آلمان، امریکا، انگلستان، چین، اتحادیه اروپا و... نیز بازار ارز همواره از مصادیق شکست بازار است. لذا بانک های مرکزی دنیا همواره برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و یا افزایش ارزش پول های رقیب درحال جنگ اقتصادی هستند و من بزرگترین و طولانی ترین جنگ تاریخ بشر را جنگ ارزی می دانم.
شرایط کنونی کشور را از لحاظ اقتصادی و وضعیت ارزی چگونه ارزیابی می کنید؟
ما الآن در شرایط غیرعادی و فوق بحرانی هستیم به گونه ای که می توانم بگویم اقتصاد ایران از زمان حمله مغول تاکنون تحت چنین فشاری نبوده است.
اقتصاد ما در حال حاضر به طور همزمان تحت ظالمانه ترین و بی رحمانه ترین تحریم تاریخ ایران و یکی از بدترین تحریم های تاریخ بشر از یکسو و بحران همه گیری ویروس کرونا از سوی دیگر است که این همزمانی در دنیا بی سابقه بوده است. حتی عراق و کوبا نیز در شرایط سخت تحریمی هیچگاه درگیر موضوعی مانند اپیدمی ویروس کرونا نبودند. درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت خام در فروردین سال ۹۹ بشدت کاهش و سقوط داشته و به پایین ترین حد خود رسیده است.
در واقع ایران در سال های اخیر رکورد محمد مصدق در اقتصاد بدون نفت را شکسته و در مقابل حجم عظیم فشارها ایستادگی کرده است و اعتقاد دارم در صورتی که شیوع ویروس کرونا نبود رشد غیر نفتی اقتصاد کشور در سال گذشته مثبت می شد و البته مطمئنم که در سال ۹۹ حتی با احتساب نفت، رشد اقتصادی منفی نخواهیم داشت.
با توجه به شرایطی که اعلام کردید، این ایستادگی اقتصادی چگونه محقق شده است؟
مسلما در چنین شرایطی صادرات غیرنفتی کشور بار کاهش صادرات نفتی را به دوش کشیده است و بازرگانان، تجار و بخش خصوصی توانسته اند زنجیره صادرات غیر نفتی را با وجود تمام مشکلات حفظ کنند. لذا باید واقع بینانه نگاه کنیم از افراط و تفریط بپرهیزیم و بدانیم که صادرکنندگان سربازان خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند. اما این سربازان را با مماشات و تعارف نمی توان فرماندهی کرد. گروهی از صادرکنندگان به تعهدات خود عمل کرده اند و ارزشان را به کشور برگردانده اند. این گروه تاج سر مردم و دولت هستند و باید از عملکردشان قدردانی شود اما گروهی دیگر از صادرکنندگان در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته اند و متخلفند. صادرکننده ای که ارز خود را به کشور بر نمی گرداند نباید حرمت داشته باشد و انتظار مدارا و همدلی داشته باشد و حاکمیت باید با تمام توان با آنها مقابله کند.
پیشنهاد شما در قبال رفتار این دسته از صادرکنندگان چیست؟
ابتدا این نکته را باید گوشزد کنم که اگر ما مجبور به انتخاب بین عموم مردم و صادرکنندگان شویم قطعا باید منافع عموم مردم را در اولویت قرار دهیم.
اگر صادرکنندگان داعیه ایران و ایران دوستی دارند و اگر می خواهند کشوری بماند که در آن به فعالیت بپردازند، باید داوطلبانه نسبت به بازگرداندن ارزهای خود اقدام کنند و البته دولت و بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده اند که این ارزها را به قیمت بازار از آنها می خرند و در صورتی که این گروه ارزهای خود را برنگردانند دولت باید متوسل به قوه قهریه شود. اما در کمال تعجب اظهارات صادرکنندگان در روزهای اخیر به گونه ای بوده است که انگار دولت از آنها خواسته ارزشان را هبه کنند در حالی که دولت ارز آنها را به قیمت روز خریداری می کند و معادل ریالی اش را می دهد. من بانک مرکزی را در این خصوص مقصر می دانم که با مماشات با این افراد برخورد کرده و اجازه داده چنین فضایی شکل بگیرد.
در واقع در حالی که کشور ایران که درگیر بزرگترین چالش تاریخی و تمدنی خود طی ۸۰۰ سال اخیر است است قوای سه گانه اجازه ندارند که کشور را با تعارف و مماشات اداره کنند. لذا کل حاکمیت ایران را به درک عمق شرایط بحرانی موجود دعوت می کنم.
البته در کنار لزوم بازگشت ارزهای صادراتی و تقویت عرضه ارز نباید از مدیریت تقاضا و مصرف ارز هم غافل شویم. در حالی که در واردات دارو و مواد غذایی مشکلات عدیده داریم اقداماتی مانند واردات بیل و عروسک در تضاد با این شرایط و تعجب آور است و یا واردات موبایل در ۴ ماه ابتدایی امسال سه برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است که اینها بر اثر اهمال وزارت صمت و سایر دستگاه های اجرایی رخ داده است.
در این خصوص دولت و بانک مرکزی و وزارت صمت را دعوت می کنم به اینکه مصادیق ورود کالاهای مجاز را در حد سالانه ۳۰ الی ۳۵ میلیارد دلار کنترل کنند و در این چارچوب واردات بدون انتقال ارز را آن هم صرفا درخصوص کالاهای ضروری و واسطه ای و نه کالاهای لوکس آزاد و با رعایت محدودیت ها و قوانین مشخص کنند همچنین صادرکنندگان نیز ملزم شوند که تمام ارزهای صادراتی خود را در داخل بفروشند.
در شرایط فعلی و با توجه به تمام مشکلات و محدویت های موجود، آیا صادرات برای فعالان تجاری صرفه اقتصادی دارد؟
حتما دارد. وقتی ارزش پول ملی کشور در ۲ تا ۳ سال به یک چهارم رسیده است، کشور در حال حاضر به بهشت صادراتی تبدیل شده است. چرا که صادرکنندگان با استفاده از نیروی کار بسیار ارزان و نیز منابع و یارانه های دولتی کالا را با هزینه ای پایین تر به دست می آورند و در بازارهای جهانی و به قیمت جهانی عرضه می کنند. در واقع مجاهدت اصلی را کارگران و تولیدکنندگان انجام می دهند و منافع اصلی به جیب عده ای سودجو می رود. بنابراین صادرات در این شرایط کار سختی نیست و اگر ارز حاصل از این صادرات به چرخه اقتصاد کشور برنگردد معنایی جز غارت سرمایه ملی و دسترنج کارگران و محرومان ندارد و تداوم این روند موجب افزایش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد.
در این خصوص صراحتا می گویم عملکرد درست و صحیح صادرکنندگان وقتی است که بتوانند تحریم ها را دور بزنند و ارزشان را نیز به کشور برگردانند در غیر این صورت این صادرات هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت و چیزی جز خروج و فرار سرمایه نیست.
البته طبق اطلاعاتی که دارم غالب صادرکنندگانی که در دو سال اخیر به صادرات کالا پرداخته اند و ارز خود را به کشور وارد نکرده اند افراد تازه کاری هستند که در شرایط بحرانی و ایجاد فضای رانتی رشد کرده اند. همچنین این ادعا مطرح است که شبکه فساد گسترده ای در اتاق بازرگانی تهران و ایران وجود دارد که تاکنون با آن برخورد نشده است.
در این شرایط صادرکننده ای که کالا را با دلار ۱۱ هزار تومانی صادر کرده و ارز را برنگردانده و آن را در حساب های خارج از کشور گذاشته است و منتظر است تا کالا را با ارز بالاتر وارد کرده و یا ارز را در کانادا سرمایه گذاری کرده یک غارتگر است.
وقتی چنین فردی خواهان تسهیل و مدارای بیشتر است، به زبان بی زبانی خواستار مجوز فرار سرمایه از سوی دولت است و لذا اگر دولت موفق به بازگرداندن این ارزها نشود می توانیم بگوییم که ما دچار بی دولتی شده ایم. بار دیگر تاکید می کنم اگر صادرکنندگان ارزشان را برگردانند محترمند ولی اگر برنگردانند غارتگران نامحترمند و فراموش نکنیم که این ارز را مجانی و ارزان هم نمی فروشند.
منبع: روزنامه ایرانمنبع: ساعت24
کلیدواژه: بازگشت ارزهای صادراتی دولت در اقتصاد ویروس کرونا شکست بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۲۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور
به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲)
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند